کشور رشد پيدا مي کند.سال گذشته نيز قيمت مسکن تنها 8.5 درصد رشد را در پرونده ثبت کرده بود. تحليلگران بازار براين باورند که با توجه به رکود فراگير بازار، امکان رشد قيمت مسکن حتي با وجود کاهش ميزان عرضه وجود ندارد.از سوي ديگر تحليلگران بازار مانند بيت الله ستاريان نيز روايت مي کنند که به موازات کاهش ميزان عرضه، قدرت خريد خانوارها نيز کاهش يافته است. اثر وام هاي 50 ميليوني مسکن نيز در بازار چندان قابل توجه نبوده است.برهمين اساس حتي رشد قيمت 6.9 درصدي زمين طي نيمه نخست سال گذشته نيز بازار را به سمتي هدايت کرده که ميزان معاملات به شدت کاهش يابد.در میان استانهای کشور، بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی معامله شده 38771 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 582 هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در سطح پلاک‌های تجاری و اداری در محدوده بافت فرسوده که تاکنون ملزم به پرداخت عوارض به شهرداری بودند، مشمول 50 درصد تخفیف عوارض شهرداری شوند. معافیت از عوارض ارزش بهینهفتح‌اللهی عنوان کرد: براساس محتوای این بسته املاک زیر 300 مترمربع به طور کامل از پرداخت عوارض ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح تفصیلی معاف هستند؛ ضمن آنکه این معافیت برای املاک واقع در خارج از راسته‌ها و بورس‌های تجاری تا سقف 50 درصد لحاظ شده است. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود از بهره‌مندی املاک فاقد سند از امکانات این بسته تشویقی خبر داد و گفت: این مالکان به شرط اثبات مالکیت خود می‌توانند از فرآیند تشویقی این بسته استفاده کنند عوارض ارزش بهینه نوعی از عوارض است که با مصوبه شورای شهر تهران برای املاکی که از اجرای طرح تفصیلی دارای ارزش مضاعف شده‌اند، تعلق می‌گیرد و از ابتدای امسال پرداخت آن اجباری است. بهای این عوارض به طور متوسط مترمربعی 75 هزار تومان است که به این ترتیب سازنده‌های تحویل داده شود.وی اظهار داشت: این بخش از دستورالعمل با توجه به شکواییه‌هایی که رسیده است، تنظیم شده تا اگر اتفاقی در خصوص تاخیر در تحویل و ارسال دعوتنامه رخ دهد، ضابطه‌ای وجود داشته باشد که مشخص کند حقوق مصرف‌کننده چطور ایفاد شود.مدیرکل صنایع فلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: انصراف مشتری از خرید که چه حق وحقوقی می‌تواند داشته باشد نیز در دستورالعمل مشخص شده، به این معنا که در صورت انصراف مشتری، فروشنده باید حداکثر ظرف بیست روز با مشتری تسویه حساب کند؛ ضمن اینکه در صورت درخواست مشتری برای خرید محصول دیگری، عرضه کننده موظف است در عقد قرارداد جدید با مشتری اقدام کند و خودروی دیگری را که مشتری می‌خواهد، در اولویت تحویل قرار دهد؛ چراکه به هرحال او خریدار قبلی بوده است.وی اظهار داشت: در مورد تغییر عقیده مشتری در خصوص رنگ، آپشن خودرو، مدل خودرو، تجهیزات درخواستی، خودروساز مکلف است که با توافق با مشتری، الحاقیه ای به فتحی‎پور: باید با 15 درصد افزایش مزد مدارا کردارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با فرارو با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق سالانه کارگران گفت: با توجه به اینکه فاصله طبقه پایین جامعه با اغنیا بسیار زیاد شده است، ضروت دارد که هر سال این افزایش حقوق در نظر گرفته شود تا این قشر نیز بتوانند از پس مشکلات اقتصادی برآیند. وی در پاسخ به اینکه آیا رقم ۱۵ درصدی امسال منطقی است یا کم، گفت: از قدیم افزایش نرخ مزد با توجه به نرخ تورم در نظر گرفته می‎شود. بنابراین تعیین رقم ۱۵ درصد چندان غیر معقول و غیر معمول نیست.این نماینده مجلس افزود: به اعتقاد من با توجه به محدودیت منابعی که امسال با آن مواجه هستیم باید با این رقم مدارا کرد. فتحی‌پور در ادامه گفت: این رقم به صورت قانونی در نظر گرفته می‌شود و حتما به کارخانجات و... هم اختیار داده می‌شود که مثل همیشه نسبت به صلاحدید خود برای بالا بردن بهره وری افزایش بیش از ۱۵ درصد را